هر گاه بخواهيم در يك محدوده زماني كوتاه تمامي واحدهاي مورد مطالعه را بشماريم و يا ويژگيهاي معين آنها نظير سن، جنس، وضع سواد، وضع فعاليت و اشتغال و ... را ثبت و ضبط كنيم در واقع جمعيت را مورد سرشماري قرار داده ايم و به همين دليل است كه گفته مي شود از سرشماري براي مطالعه ساخت و تركيب جمعيت استفاده به عمل مي آيد.

جمعيتهاي انساني همانند ساير پديده هاي هستي همواره در حال تغيير و تحول هستند. هرچند كه اين تغييرات در بسياري از مواقع آن چنان كند هستند كه به نظر ما ثابت مي نمايانند ولي اگر در مقاطع زماني مختلف برشهايي از يك جمعيت را ايجاد و سپس با يكديگر مقايسه كنيم خواهيم ديد كه دگرگونيهاي زيادي در آنها بعمل آمده است. اين برشها در واقع همان سرشماريها  هستند كه جمعيت مدام در حال تغيير و تحول را در يك لحظه معين از زمان معرفي مي كنند. سابقه شمارشهاي جمعيتي به قرنها قبل بر مي گردد. شواهدي در مورد سرشماريهايي در بابل (۴۰۰۰ سال قبل از ميلاد) چين (۳۰۰۰ سال قبل از ميلاد) و مصر (۲۵۰۰ سال قبل از ميلاد) در دست است. اما سرشماري به مفهوم علمي و امروزين آن از اواخر قرن هجدهم در كشورهاي غربي به اجرا در آمد و كشورهاي سوئد، نروژ، دانمارك، ممالك متحده آمريكاي شمالي، فرانسه و انگلستان انجام دادند. در كشورهاي جهان سوم تاخير بسيار داشت و كشورهاي هندوستان و مصر زودتر به اين كار پرداختند. در ايران نيز با تصويب اولين قانون سرشماري توسط مجلس شوراي ملي در خرداد ماه ۱۳۱۸ شمسي سرشماري جمعيت از دهم اسفند همان سال در شهر تهران و در سالهاي ۱۳۱۹، ۱۳۲۰ در ۳۳ شهر كشور به تدريج به اجرا در آمد. ولي ادامه آن به خاطر وقايع شهريور ۱۳۲۰ معوق ماند. پس از آن اولين سرشماري عمومي در كل كشور در سال ۱۳۳۵ به اجرا درآمد و از آن زمان تاكنون متناوباَ با فاصله ده سال

سرشماريهاي عمومي ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ انجام شده است. سرشماريهاي عمومي داراي اهداف دوگانه هستند. اول آنكه جمعيت قانوني روستاها، شهرها، استانها را جهت انجام پاره اي از برنامه ريزيهاي اجتماعي، اقتصادي را مورد شمارش قرار مي دهند. دوم آنكه ويژگيهاي اساسي جمعيتها نظير توزيع سني ، جنسي، محل تولد، وضع ازدواج، وضع فعاليت، اشتغال، وضع سواد، مذهب، زبان و ... را ثبت و ضبط و منتشر مي كنند. سرشماريها عموماَ به دو روش اساسي انجام مي گيرد. سرشماري به روش دوژوره (قانوني) و سرشماري به روش دوفاكتور (واقعي) انجام مي گيرد و درخصوص نحوه جمع آوري اطلاعات نيز بايد گفت كه در سرشماريها به وسيله پرسشنامه هاي فردي يا خانوار و دسته جمعي، اطلاعات مورد نياز گردآوري مي شوند. اما اين كه پرسشنامه توسط پست يا توسط مامور آمارگير در اختيار پرسش شونده قرار گيرد يا حتي بوسيله او تكميل شود بستگي به سطح توسعه اقتصادي- اجتماعي كشور مورد نظر دارد. اصولاَ در كشورهاي در حال توسعه به دليل بي اعتمادي و عموميت روابط چهره به چهره در ميان مردم، تكميل پرسشنامه هاي ارسالي توسط پست يا اينترنت چندان مورد اقبال و توجه همگان قرار نمي گيرد. لذا كاربردي ندارد. زمان اجراي طرح سرشماري نيز يكي از مباحث مهم مربوط به آن است. از آنجا كه سرشماري ها وضع جمعيت را در يك لحظه از زمان و واحدي از مكان معين نشان مي دهند بهتر است كه ايام سرشماري روزهايي انتخاب  شود كه تحرك افراد و جمعيت ها به حداقل مي رسد. همچنين باتوجه به حجم بسيار وسيع جامعه آماري و سئوالات زياد، استخراج نتايج سرشماري كاري مشكل ، حساس و زمان بر است و به دليل ماهيت امر و گستردگي مطالعات و مشكلات ياد شده ، سرشماريها معمولاَ هر ده سال و در مواردي هر ۵ سال يكبار انجام مي شود. (۱)

اما در حال حاضر كه هفتمين سرشماري بزرگ كشور و با شروع ۵ ساله اين اتفاق بزرگ در كشورمان در حال اجرا است نشان دهنده عمق تفكر و تعمق دولت نهم و دهم در تكميل چرخه خدمتگزاري به مردم براساس آمار و اطلاعات دقيق علمي است زيرا كه به دستور رياست محترم جمهوري در دولت نهم دفعات سرشماري از هر ۱۰ سال به هر ۵ سال افزايش يافته است. به اين ترتيب پس از آخرين سرشماري نفوس و مسكن كه در سال ۱۳۸۵ انجام شد سرشماري جاري براساس زمان بندي جديد انجام خواهد شد. پس اين فرصت ايجاد شده را مغتنم بشماريم و با همكاري با ماموران سرشماري كه اين روزها به درب منازل ما مراجعه مي نمايند با ارائه اطلاعات درست و صحيح بستر لازم را براي تحقق برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي نظام مقدس جمهوري اسلامي كه افق روشني را براي آينده ترسيم مي نمايند فراهم نماييم.

همكاري با ماموران سرشماري و ارائه اطلاعات درست درخواستي مي تواند دولت را در شناسايي نيازهاي جامعه ياري داده و سپس برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي را براساس نيازهاي واقعي تنظيم كند و بودجه ها را به درستي تخصيص دهد تا در حداقل زمان ممكن حداكثر رشد و توسعه ممكن شود. براي انجام برنامه ريزيهاي دقيق لازم است كليه اطلاعات مورد نياز در سطوح جغرافيايي مختلف براي استانهاي كشور، شهرستانهاي دور و نزديك ، نقاط محروم و غيره در دست باشد تا معلوم شود چه كمبودها و نيازهايي در كدام استانها يا شهرستانهاي كشور وجود دارد. اطلاعاتي كه از سرشماري عمومي نفوس و مسكن حاصل مي شود بعنوان مهم ترين داده آماري كاربردهاي فراوان براي دستگاههاي دولتي، مجلس شوراي اسلامي، دانشگاهها، موسسات علمي، فرهنگي و اقتصادي اعم از دولتي يا خصوصي دارد و سرشماري عمومي نفوس و مسكن انجام مي شود تا تصوير روشني از وضعيت جمعيت، مسكن كشور و خصوصيات آنها براي استفاده مسئولان و تصميم گيران فراهم شود. پس موقعيت زماني ۲۱ روز آتي را قدر بدانيم و در هر جا و مكان و هر شغل و سمتي كه داريم اين رخداد بزرگ ملي را ياري نماييم تا ايران و ايراني همچون گذشته بتواند براساس اطلاعات درست ، تصميم علمي در توسعه عدالت اجتماعي كه خواسته به حق نظام و مردم مي باشد سهيم باشيم.

به اميد موفقيت

ماخد:

(۱) كتاب مباني جمعيت شناسي نوشته سعيد تمنا از انتشارات دانشگاه پيام نور